پایگاه خبری فولاد ایران – پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، به نظر می رسید که جهان آماده اصلاحات معنی دار در سیستم پولی بین المللی است، اما تغییرات ساختاری وعده داده شده هرگز اتفاق نیفتاد و نشست‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان داد که دوره کنونی تحولات اقتصادی جهانی نیز به همین ترتیب در ایجاد تحول ناکام خواهد بود.
به گزارش فولاد ایران، هنگامی که بحران سال 2008 سیستم مالی جهانی را تکان داد، سیاستگذاران اقدامات اساسی برای تثبیت آن انجام دادند. فراتر از کمک‌های مالی دولت به بانک‌های آسیب‌دیده در ایالات متحده، که کانون بحران بود، نقدینگی به طور قابل‌توجهی از طریق تسهیل کمی در مقیاس بزرگ و مبادلات ارز خارجی توسط بانک‌های مرکزی افزایش یافت. مشروعیت نظام پولی بین المللی با گسترش تصمیم گیری از گروه هفت به گروه 20 تقویت شد.
گام بعدی آشکار اصلاحات نظارتی با هدف جلوگیری از بحران های آینده بود. برای این منظور، اختیارات بیشتری به هیئت ثبات مالی، یک نهاد بین‌المللی که بر شناسایی و ترویج سیاست‌های قوی نظارتی و سایر بخش‌های مالی متمرکز است، تفویض شد. به عنوان مثال، FSB (هیئت ثبات مالی)، برای افزایش سرمایه و نقدینگی مورد نیاز برای بانک ها وارد عمل شد.
اما اصلاحات حیاتی مانند تلاش های FSB برای گسترش نظارت برای پوشش واسطه های مالی غیربانکی با فشار جامعه مالی خنثی شد. در همین حال، انبساط عظیم پولی که اقتصاد جهانی را تقویت کرده بود، با نرخ‌های بهره بسیار پایین طولانی مدت که سفته‌بازی کوتاه‌مدت را تشویق می‌کرد و به حباب‌های دارایی، بدون افزایش بهره‌وری بلندمدت، دامن می زد، خطرات جدیدی ایجاد کرد. بر اساس گزارش موسسه جهانی مک کینزی، کل دارایی ها از سال 2000 تا 2020 سه برابر شده است و ارزش دارایی ها و بدهی های مالی جهانی در حال حاضر دو برابر دارایی های واقعی است. در همان زمان، بخش مالی و مالکیت ثروت بسیار متمرکزتر شد.
اکنون، مجموعه جدیدی از شوک‌ها ناشی از همه‌گیری، افزایش تورم و نرخ بهره و جنگ در اوکراین، تهدیدی برای ایجاد تحولات بیشتر است. مهم ترین چالش ها شامل مشکلات بدهی در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، افزایش تورم و خطرات فزاینده برای ثبات مالی است.
تلاش‌ها برای رسیدگی به چنین چالش‌های فوری عمدتاً مقطعی است. برای مثال، در آگوست گذشته، صندوق بین‌المللی پول، برداشت ویژه معادل 650 میلیارد دلار را تصویب کرد. این امر منابع صندوق بین المللی پول را به میزان قابل توجهی افزایش داد، اما تقاضا برای تأمین مالی به طور تصاعدی افزایش یافته است. همانطور که کریستالینا جورجیوا مدیر عامل این صندوق در جلسات اخیر اذعان کرد، 60 درصد از کشورها، از جمله حداقل 20 کشور در جنوب صحرای آفریقا، دارای بار بدهی بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی هستند و با مشکل بدهی مواجه یا نزدیک به آن هستند.
با افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی در جنگ در اوکراین که به شدت به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ضربه می زند، وضعیت قرار است بدتر شود. در حال حاضر، آرژانتین، مصر، لبنان و سریلانکا در حال مذاکرات کمک فوری با صندوق بین المللی پول هستند. در مورد اوکراین، صندوق بین المللی پول 1.4 میلیارد دلار بودجه اضطراری ارائه کرده است، اما این کشور به حداقل 5 میلیارد دلار در ماه برای حفظ یک اقتصاد کارآمد نیاز دارد و این حتی بازسازی پس از جنگ را پوشش نمی دهد.
اساساً، برخی سوالات اساسی اصلاحات ساختاری وجود دارد که صندوق بین المللی پول و قدرتمندترین ذینفعان آن حتی شروع به پاسخگویی به آنها نکرده اند. شاید اساسی ترین مسئله این باشد که آیا سیستم کنونی مبتنی بر دلار ایالات متحده طراحی شده در پایان جنگ جهانی دوم می تواند به ارائه کالاهای عمومی جهانی ادامه دهد یا خیر.
این سیستم مطمئناً برای تقویت جهانی‌سازی، تجارت، مالی‌سازی و رشد کلی در طول دوره تقریباً صلح‌آمیز پس از جنگ جهانی دوم، از جمله دوران پرتنش جنگ سرد، خوب عمل کرده است. اما برای مقابله با چالش های پیچیده ناشی از تغییرات آب و هوایی، بیماری های همه گیر، نوآوری سریع تکنولوژیکی، افزایش نابرابری، تغییرات جمعیتی بلندمدت و تشدید درگیری های ژئوپلیتیکی طراحی نشده است.
به جهان وعده داده شد که یک سیستم پولی بین‌المللی بی‌طرف داشته باشد که توسط یک ارز ذخیره باثبات صادر شده توسط یک هژمون جهانی تضمین شود. اما، با استفاده از دلار آمریکا از طریق تحریم‌ها، کاملاً مشخص شده است که سیستم کنونی از خنثی بودن فاصله زیادی دارد.
علاوه بر این، ایالات متحده دیگر هژمون جهانی نیست. اکنون به نظر می رسد که نظم جهانی به دو بخش تقسیم می شود که هر کدام دارای ساختارهای امنیتی، زنجیره تامین، فناوری ها و سیستم های مالی خاص خود هستند. در هر صورت، همانطور که Bernard Snoy et d’Oppuers در کتاب خود اشاره می کند، زمانی که هر پول ملی به عنوان یک پول جهانی عمل می کند، حداقل شش نوع بی ثباتی ایجاد می شود: محیطی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، سیاسی و ایدئولوژیک.
ایجاد یک سیستم پولی بین‌المللی باثبات‌تر مستلزم تغییر به یک ارز واقعاً جهانی است. اما ایالات متحده که بیشترین نفوذ را بر صندوق بین المللی پول دارد، با تبدیل صندوق به یک بانک نیمه مرکزی موافقت نمی کند.
حتی اگر به زودی هیچ ارز ملی جایگزین دلار نشود، دو راه دیگر برای کاهش تسلط دلار به عنوان وسیله پرداخت و ذخیره ارزش وجود دارد: ارزهای دیجیتال و ایجاد و گسترش سیستم‌های پرداخت غیر دلاری.
سیستم پولی بین المللی ناپایدار است. ما می‌توانیم اکنون آن را اصلاح کنیم یا اینکه منتظر یک بحران فاجعه بار باشیم.
منبع: Japan Times